بعد مرور شهر على وقوع الفاجعة، أوصت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء “تحقيق وطني محايد وشفاف، بعيداً عن أي تدخل سياسي محتمل، لضمان الكشف عن الحقيقة”.
وطالبت الهيئة في تقريرها السلطات اللّبنانية بإجراء تحقيق في انفجار المرفأ بمعايير تراعي مبادئ حقوق الإنسان، واستكمال أعمال البحث عن المفقودين وبتبني رزمة واسعة من الإصلاحات تضمن توفير المأوى والغذاء والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم.
كما وتوجهت إلى الأمم المتحدة والجهات المانحة مطالبةً بزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة على وجه السرعة، وبالمساهمة في تفعيل شبكات أمان اجتماعية مدعومة لتخفيف الألم الناجم عن الانفجار من جهة وعن الأزمة المالية والاقتصادية الحادة من جهة أخرى.
وإذ رأت الهيئة في إحالة جريمة المرفأ إلى المجلس العدلي تجاوزًا لمعايير المحاكمات العادلة، طالبت بإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية في لبنان، في مقابل تحصين المحاكم المدنية وتكريس استقلاليتها.
كما وشدّدت على ضرورة تتبع مسار شحنة نيترات الأمونيوم منذ انطلاقها من البلد المصدّر وصولاً إلى مرفأ بيروت، لاحتمال تورط جماعات منظمة اجرامية في ارتكاب جريمة أصلية عابرة للحدود.
وتوقعت الهيئة ان تبلغ الكلفة الاقتصادية لإعادة الترميم والبناء جراء الانفجار ما يزيد عن 15 مليار دولار، وأردفت: “إن تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، يجعل الناس غير قادرين على تحمل هذه الأعباء. كما وتقدر كلفة اعادة ترميم البيوت التراثية والأثرية المتضررة حوالي 300 مليون دولار، وسط مخاوف من محاولات حثيثة لاستكمال تدمير ما تبقى من البيوت المدرجة على لائحة الجردة العامة لمديرية الآثار تحت ذريعة اعادة البناء والترميم”.
